عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الأول للعام المالي 2026-2027 برئاسة وليد جمال الدين، حيث تم مناقشة المؤشرات المالية للهيئة عن العام المالي 2025-2026، والتي أظهرت زيادة ملحوظة في الإيرادات، مما يعكس نجاح جهود الهيئة في تحقيق النمو المستدام.
بلغ إجمالي الإيرادات خلال العام المالي 2025-2026 نحو 15.9 مليار جنيه، بزيادة 51% عن التوقعات، كما ارتفعت الإيرادات الدولارية إلى 246 مليون دولار، مما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، بينما سجلت الإيرادات بالعملة المحلية 3.8 مليار جنيه، بزيادة 21% عن العام السابق.
التحول في مؤشرات العام المالي
شهد العام المالي 2025-2026 تحولًا في هيكل إيرادات الهيئة، حيث زادت مساهمة الأنشطة الأخرى والمناطق الصناعية إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر الإيرادات، بينما تراجعت مساهمة إيرادات المواني إلى 81%.
استعرض المجلس مسار التطور الذي شهدته الهيئة منذ إنشائها، حيث بدأت بإيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، لتصل إلى 15.9 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، مما يعني نموًا يقارب 6 أضعاف في الإيرادات خلال عشر سنوات.
حجم تداول البضائع
تطورت أحجام تداول البضائع بموانئ الهيئة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 51.2 مليون طن في العام المالي 2016-2017 إلى 108.7 مليون طن في العام المالي 2025-2026، بزيادة تجاوزت 112% نتيجة جهود تطوير الموانئ وجذب الاستثمارات.
الموقف الترويجي للهيئة
نجحت الهيئة في جذب 117 مشروعًا جديدًا باستثمارات بلغت 7.26 مليار دولار، مما سيوفر نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة، ليصل إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية إلى 21.3 مليون متر مربع، مما يعكس تنافسية الهيئة كوجهة استثمارية عالمية.
أشار وليد جمال الدين إلى أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، مما جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا جاذبًا للاستثمار العالمي.
