أعلنت شركة مصر للأسواق الحرة عن بدء معالجة تحفظ مراقب الحسابات على قوائمها المالية المستقلة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث يتعلق التحفظ بعدم تقديم دراسة شاملة لتقييم أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49 «عقود التأجير».
أوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية أن مراقب الحسابات أبدى تحفظه بسبب عدم توافر دراسة متكاملة والمستندات اللازمة لتقييم أثر تطبيق المعيار الذي بدأ سريانه في أول يناير 2021، مما أثر على إمكانية الحصول على أدلة مراجعة كافية حول صحة قياس وعرض أصول حق الاستخدام والتزامات عقود التأجير.
وأشار مراقب الحسابات إلى أن عدم وجود هذه الوثائق حال دون تحديد ما إذا كانت هناك تعديلات ضرورية على القوائم المالية المستقلة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بالإضافة إلى أرقام المقارنة.
«مصر للأسواق الحرة» تتعاقد مع خبير مستقل لتطبيق معيار المحاسبة رقم 49
أكدت الشركة أنها بدأت إجراءات معالجة الملاحظة، حيث يتم التعاقد مع خبير مستقل لإعداد دراسة متخصصة بشأن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49 «عقود التأجير».
وأضافت أنها تعتزم تطبيق نتائج الدراسة خلال الربع المالي الأول من العام الحالي، مما يستهدف تحديد ومعالجة الآثار المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار وفقًا لما ستسفر عنه الدراسة.
كما أوضحت الشركة أنها تخطط لاستخدام الاحتياطيات لتغطية أي فروق قد تنتج عن تطبيق المعيار على الأرباح أو الخسائر، مما يعكس توجهها لمعالجة الآثار المالية المحتملة نتيجة الدراسة والتطبيق المحاسبي للمعيار.
يأتي رد الشركة في إطار تعاملها مع تحفظات مراقب الحسابات على قوائمها المالية المستقلة، والتي تتعلق بعدم توافر الأدلة والمستندات الكافية لتقييم أثر معيار المحاسبة المصري رقم 49 على أصول حق الاستخدام والتزامات عقود التأجير.