أظهر تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، وجود تسع ملاحظات رئيسية أدت إلى إصدار استنتاج متحفظ بشأن القوائم المالية، حيث شملت هذه الملاحظات أساليب المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة، وتبويب وحدات مؤجرة في مكة، وإثبات ملكية العقارات، مما يؤثر على الشفافية المالية للشركة.

أجرى مراقب الحسابات الفحص المحدود لقائمة المركز المالي للشركة، بالإضافة إلى قوائم الدخل والتدفقات النقدية عن الستة أشهر المنتهية في التاريخ نفسه، مع تقديم ملخص للسياسات المحاسبية والإيضاحات المتممة الأخرى، وذلك وفقًا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود الذي يعتمد على استفسارات المسؤولين الماليين وتطبيق إجراءات تحليلية.

الاستثمارات في الشركات الشقيقة تحت الملاحظة

أشار التقرير إلى عدم محاسبة الشركة عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة وفقًا لطريقة حقوق الملكية، مما قد يؤثر على رصيد هذه الاستثمارات والعوائد المثبتة في قائمة الدخل.

وحدات «أبراج زمزم» في مكة ضمن الأصول غير الملموسة

تضمنت الملاحظات عرض الوحدات المؤجرة بأبراج زمزم كأصول غير ملموسة، وهو ما يعتبر مخالفًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 49 الخاص بعقود التأجير.

عدم التحقق من ملكية جميع العقارات

لم تقدم الشركة شهادة سلبية لكافة عقاراتها حتى تاريخ 30 يونيو 2026، مما حال دون تمكن مراقب الحسابات من التحقق من ملكية الشركة لتلك العقارات.

الاستثمارات بالقيمة العادلة

كشف التقرير عن عدم استخدام القيمة العادلة في قياس بند الاستثمارات المالية، مما قد يؤثر على رصيد هذه الاستثمارات والاحتياطيات المرتبطة بها في قائمة المركز المالي.

غياب دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة

أشار التقرير إلى عدم إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة لكافة الأدوات المالية، مما يعد مخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47.

أرصدة بنكية دون مصادقات

لم يتم تقديم مصادقات لبعض أرصدة بنوك التعامل، مما حال دون تحقق مراقب الحسابات من تلك الأرصدة.

الموقف الضريبي والتأميني

لم تفِ الشركة بموافاة مراقب الحسابات بالموقف الضريبي والتأميني مدعمًا بدراسة للمخصصات، مما أثر على إمكانية التحقق من الالتزامات المحتملة.

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

لم تقدم الشركة مصادقات لبعض أرصدة ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، مما حال دون تحقق مراقب الحسابات من صحة تلك الأرصدة.

الدائنون والموردون والمقاولون وأوراق الدفع

أشار مراقب الحسابات إلى عدم تقديم بعض المستندات الخاصة بالدائنين والموردين، مما حال دون التحقق من القيم المرتبطة بهذه البنود.