كشفت شركة بي إي جي للتجارة والاستثمار عن ردها على ملاحظات مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث بدأت الشركة اتخاذ إجراءات لمعالجة الملاحظات المتعلقة بمعايير المحاسبة المصرية، مما يعكس التزامها بتحسين الشفافية المالية.
أشارت الشركة إلى أن أولى الملاحظات تتعلق بعدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، حيث تعمل حاليًا على إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة، مع الالتزام بتطبيق المعيار خلال الفترة المالية المقبلة.
فيما يخص الملاحظة المتعلقة بمعيار المحاسبة المصري رقم 31 بشأن اضمحلال الأصول، أوضحت الشركة أنها أعدت دراسة في أبريل 2025، وتم تعديل القوائم المالية بناءً عليها، مما يعكس جهودها لتحسين التقييمات المالية.
كما أعلنت «بي إي جي» عن تعيين مكتب «إنتر كاب كابيتال للاستشارات المالية» لإجراء تقييم مالي للاستثمارات في الشركات التابعة، بهدف تحديد قيمتها العادلة والامتثال لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 31.
تطرقت الشركة أيضًا إلى ملاحظة مراقب الحسابات حول عدم تكوين مخصصات في القوائم المالية، حيث أكدت أنها عينت مكتب «ALG للاستشارات الضريبية» لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 28، بالإضافة إلى إعداد المخصصات اللازمة.
“بي إي جي” تبدأ إجراءات عقد جمعية غير عادية لبحث الاستمرارية
كشفت الشركة عن موقفها بشأن عدم عقد جمعية عامة غير عادية حتى تاريخ إعداد التقرير، حيث تجاوزت الخسائر نصف حقوق المساهمين، وأفادت بأنها تعمل على تحديد موعد لانعقاد مجلس الإدارة تمهيدًا لعقد الجمعية العامة غير العادية في أسرع وقت.
معالجة ضريبة الدخل المؤجل
تضمنت الملاحظات عدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 24 المتعلق بضريبة الدخل المؤجل، وأكدت الشركة أنها عينت مكتب «ALG للاستشارات الضريبية» للعمل على معالجة هذا البند ضمن إجراءات تسوية ملاحظات مراقب الحسابات.
تحفظات القوائم المالية المجمعة
فيما يتعلق بالتحفظات الواردة في القوائم المالية الدورية المجمعة، أوضحت الشركة أن إحدى الملاحظات الرئيسية تتعلق بعدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 31 بشأن دراسة قياس اضمحلال الشهرة، حيث تم إعداد دراسة في أبريل 2025 وتعديل القوائم المالية بناءً عليها.
تظهر ردود «بي إي جي للتجارة والاستثمار» حزمة إجراءات تهدف لمعالجة ملاحظات مراقب الحسابات، تشمل إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة، إجراء تقييمات مالية للاستثمارات، تحديث الموقف الضريبي، وتكوين المخصصات، بالإضافة إلى التحرك لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة.