أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، متضمنًا استنتاجًا متحفظًا مع ملاحظات محاسبية وضريبية هامة.
بلغ إجمالي أصول الشركة نحو 10.600 مليار جنيه، بينما سجل صافي الربح بعد الضريبة حوالي 1.940 مليار جنيه، وفقًا للقوائم المالية التي شملها الفحص المحدود، والتي تضمنت قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وغيرها من الوثائق الضرورية.
تم الفحص وفقًا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود، مما يعني أن نطاق الفحص أقل من المراجعة الكاملة، وبالتالي لم يتمكن الجهاز من تقديم رأي مهني على القوائم المالية، واكتفى بإصدار استنتاج متحفظ.
تضمنت الملاحظات المحاسبية عدم وجود دراسة معتمدة لاضمحلال قيمة الأصول المتعلقة بحساب المشروعات تحت التنفيذ، حيث تم تكوين اضمحلال بقيمة 4.806 مليون جنيه دون مبررات كافية.
كما تم تقييم استثمارات الشركة في شركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية بقيمة 40.690 مليون جنيه، دون إجراء تعديلات تعكس الأحداث المهمة حتى 31 مارس 2026، مما يعد مخالفًا للمعايير المحاسبية.
أشار التقرير أيضًا إلى عدم تحديث دراسة القيمة العادلة لاستثمار بقيمة 10.103 مليون جنيه في شركة الترجمان جروب، رغم عدم تحقيق أي عائد من هذا الاستثمار منذ سنوات، مما قد يؤثر على نتائج التقييم.
ارتفع الرصيد المستحق على العملاء إلى 685.069 مليون جنيه، مع عدم حصول الشركة على ضمانات كافية من بعض العملاء، مما يزيد من المخاطر المالية.
فيما يتعلق بالضرائب، تم تكوين مخصص بقيمة 28 مليون جنيه لمواجهة فروق ضريبة القيمة المضافة، دون وجود أسس واضحة لتحديد قيمته، مما يعكس ضعف في إدارة المخاطر الضريبية.
كما أشار التقرير إلى عدم صحة رصيد الالتزامات الضريبية المؤجلة، مما يتطلب مراجعة دقيقة لتفاصيل الحسابات الضريبية.
تضمنت الملاحظات أيضًا عدم إصدار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فواتير عن تخزين الفوارغ منذ أغسطس 2023، مما يثير تساؤلات حول الالتزامات المالية المعلقة.
في جانب الإفصاحات، لم يتضمن التقرير الإيضاح الكافي بشأن حادث اصطدام سفينة، مما يعكس نقصًا في الشفافية المطلوبة في التقارير المالية.