ردت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية حتى 31 مارس 2026، موضحة أن إجراءاتها المحاسبية المتعلقة باستثماراتها في الشركة العربية الفندقية تمت وفق معايير المحاسبة المصرية، كما أكدت أن زيادة رأسمال الشركة تهدف إلى تمويل تطوير الفندق القائم وتنفيذ مشروع فندقي جديد باستثمارات تتجاوز مليار جنيه.
أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن حساب الاستثمارات في الشركات التابعة يتضمن مبلغًا يمثل حصة مدينة الإنتاج الإعلامي في الأسهم المجانية التي وزعتها الشركة العربية الفندقية، وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية في فبراير 2025، والذي ينص على زيادة رأس المال من خلال رسملة جزء من الأرباح المرحلة.
وأوضح الجهاز أن هذه المعالجة تخالف معيار المحاسبة المصري رقم (22) الذي ينص على أن إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة لا يؤدي إلى زيادة موارد الشركة، كما أشار إلى مخالفة معيار المحاسبة المصري رقم (17) الذي يتطلب عند استخدام طريقة التكلفة في إثبات الاستثمارات، عدم اعتبار إصدار الأسهم المجانية استلامًا لتوزيعات أرباح.
أكدت الشركة أنها أثبتت استثماراتها وفقًا لطريقة التكلفة، موضحة أن الجمعية العامة للشركة العربية الفندقية وافقت على توزيع أرباح عينية بقيمة 1.52469 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية، بالتزامن مع زيادة رأس المال.
أضافت أن معيار المحاسبة المصري رقم (17) ينص على الاعتراف بتوزيعات الأرباح عند ثبوت الحق في استلامها، وأن هذا الاستلام قد يكون في صورة أسهم مجانية يمكن قياس قيمتها بوضوح.
ارتفعت ملكية الشركة في العربية الفندقية نتيجة هذه الزيادة، حيث زاد عدد الأسهم المملوكة بنحو 1.5201 مليون سهم، مما يمثل ترجمة محاسبية لتوزيع أرباح نقدية، ثم إعادة ضخ الأموال في زيادة رأس المال.
أشارت الشركة إلى أن زيادة رأس المال لم تكن مجرد إجراء مالي، بل تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتطوير الفندق القائم وتنفيذ مشروع استثماري جديد من فئة الأربع نجوم، مما يعكس التوسع الاستثماري في الشركة العربية الفندقية.
تناول الجهاز المركزي للمحاسبات أيضًا موقف التعاقد مع شركة الحكير المشغلة لمنطقة “ماجيك لاند”، حيث أشار إلى أن رصيد حساب الشركة بلغ نحو 13.988 مليون جنيه في 31 مارس 2026، موضحًا أن شركة الحكير أفادت بأنها انتهت من تنفيذ أكثر من 80% من المشروع.
عرض مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي الموضوع خلال جلسته في مايو 2026، وقرر إرجاء البت فيه لحين انتهاء المستشار القانوني من إعداد رأيه بشأن خطاب شركة الحكير ومدى توافقه مع بنود العقد الأصلي.
أشار الجهاز إلى عدم التزام شركة الحكير بتطبيق بنود العقد الأصلي، مما أدى إلى عدم تطبيق المادة التي تمنح مدينة الإنتاج الإعلامي نسبة 5% من إجمالي الأرباح السنوية للمشروع.
رغم افتتاح جزئي لبعض الألعاب، تم توقيع ملحق للعقد في أكتوبر 2025 لزيادة مساحة حق الانتفاع، مما يتطلب سداد مقابل حق انتفاع عن المساحات المضافة، مطالبًا الشركة بتوضيح الأسباب خاصة في ظل عدم التزام العميل ببنود العقد.
ردت الشركة بأنها ستوافي الجهاز بالرأي النهائي للمستشار القانوني بشأن الموقف القانوني المتعلق بخطاب شركة الحكير.
فيما يتعلق بعدم تحقيق أي استفادة من المشروع، أكدت الشركة أن وصف المشروع بعدم تحقيق عائد “يجافي الواقع”، موضحة أن منطقة “ماجيك لاند” كانت دون تشغيل أو إيرادات لأكثر من عشر سنوات، بينما تحملت الشركة مصروفات صيانة.
بعد إبرام عقد حق الانتفاع، بدأت الشركة في تحصيل مقابل حق الانتفاع، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله نحو 129 مليون جنيه خلال ست سنوات، مع ضخ استثمارات مباشرة داخل المنطقة الترفيهية بلغت نحو 1.70 مليار جنيه.
تناول الجهاز المركزي للمحاسبات أيضًا خصم مبلغ يقارب 22.233 مليون جنيه من المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام، موضحًا أن هذا الإجراء يخالف اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي.
أشارت الشركة إلى أن الخصم تم بناءً على اجتماع تنسيقي مع بنك الاستثمار القومي، مؤكدة أن الإجراء جاء في إطار تسوية تمت بين الطرفين بشأن هذا الملف.