كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور الجهاز كشريك استراتيجي في دعم ريادة الأعمال، مما يوفر فرصًا جديدة لآلاف الشباب والمستثمرين ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بالوسائل التكنولوجية
يعتزم الجهاز إحداث ثورة إدارية شاملة من خلال تطوير آليات العمل الداخلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تركز خطته على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية والتحول الرقمي لتبسيط الإجراءات البيروقراطية، مما يضمن سرعة تقديم الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا.
تحالفات استراتيجية وتكامل مع شركاء التنمية
ستشهد المرحلة المقبلة تعزيز التعاون بين الجهاز ومختلف الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية وشركاء التنمية، بهدف تحقيق تكامل بين المبادرات والبرامج الداعمة للمشروعات، مما يضمن توجيه الدعم بشكل فعّال للمستحقين.
تهيئة بيئة الاستثمار ودعم الأفكار الابتكارية
يؤكد الجهاز استمراره في دعم رواد الأعمال من خلال تهيئة بيئة استثمارية جذابة، حيث سيقدم حزمًا متكاملة من الدعم الفني والاستشارات والبرامج التدريبية، مما يعزز قدرة المشروعات على النمو والتوسع وخلق فرص عمل مستدامة.
استدامة مالية وحلول مرنة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية
تسعى الرؤية الطموحة لبناء قاعدة اقتصادية قوية قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، حيث تهدف الإصلاحات الهيكلية والتكنولوجية إلى نقل المشروعات الصغيرة إلى مرحلة الاستدامة المالية، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة معدلات التصدير.