أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، حيث تسعى الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد وجذب الاستثمارات من خلال مراجعة السياسات ورصد التحديات بشكل دوري.
جاءت تصريحات كجوك خلال مؤتمر نظمته البورصة المصرية لمناقشة الإصلاحات الأخيرة في سوق المال، حيث أكد أن الحكومة تهدف إلى تحويل التحديات التي يواجهها المستثمرون إلى فرص للنمو، وذلك عبر تطبيق سياسات مرنة وسريعة الاستجابة لتعزيز مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية لا يعني انتهاء التحديات، بل يتطلب مواصلة العمل لتحقيق نتائج إيجابية في مختلف القطاعات، حيث شهدت الصناعة والسياحة تحسنًا ملحوظًا، بينما قاد قطاع الاتصالات النمو خلال السنوات الأربع الماضية.
كما أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 13 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام، متوقعًا مزيدًا من التحسن مع استكمال برنامج الطروحات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لدعم القطاع الخاص.
وأكد كجوك أن الإصلاحات في سوق المال جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات مع إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم صياغة حزمة إصلاحات تتماشى مع احتياجات السوق الحالية.
وأوضح أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، حيث تجاوزت القيمة السوقية للبورصة المصرية 4 تريليونات جنيه، مع تحسن ملحوظ في قيم التداولات وعدد العمليات، مما يعكس نجاح الإصلاحات الحكومية.
كما أشار إلى تقديم تسهيلات إضافية لجذب الشركات الكبرى إلى البورصة، معربًا عن أمله في طرح خاص لإحدى الشركات للاستفادة من هذه الحوافز، مما يعزز توسع السوق.
وأكد كجوك على التناغم بين الجهات الحكومية في المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتبحث عن حلول عملية تلبي متطلبات السوق، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.