عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أول اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور محمود ممتاز، حيث استعرض المجلس إنجازاته السابقة وأولويات العمل في ضوء الاستراتيجية الجديدة للجهاز (2026–2030) مع مناقشة عدد من القضايا المنظورة أمامه.
تشكيل المجلس الجديد
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات برئاسة الدكتور محمود ممتاز وعضوية المستشار سامح صلاح علي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وسارة هانئ محمد العزازي ممثلًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية والدكتورة ناهد يوسف عبده السيد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلًا لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين في الاقتصاد والقانون مثل الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة والدكتور أحمد فاروق حامد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.
أعرب الدكتور محمود ممتاز عن شكره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة في رئاسته للجهاز، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية ودافعًا لمواصلة جهود الجهاز في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الاستراتيجية الجديدة تعزيز حرية المنافسة وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
أكد رئيس الجهاز أن حماية المنافسة تمثل أحد المكونات الأساسية للسياسة الاقتصادية لدورها الفاعل في تشجيع الاستثمار والابتكار والإنتاجية، مما يسهل دخول الشركات إلى الأسواق ويمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة والنمو، وهو ما يعزز كفاءة الأسواق ومرونة الاقتصاد الوطني.
خطة الجهاز
أشار الدكتور ممتاز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير أدوات إنفاذ القانون وتعزيز التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين، مما يدعم جهود التكامل الاقتصادي ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا ودوليًا في مجال حماية المنافسة وسياسات الأسواق.