التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية باستكمال مسار التيسيرات الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمنتجين
وافقت لجنة المالية بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، مما يعكس جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم الاستثمار والإنتاج، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة.
تتضمن التعديلات حوافز للقطاعين الصناعي والصحي، مثل إخضاع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بفئة 5% بدلاً من السعر العام، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الصحي ويشجع على تصنيع الأجهزة الطبية محليًا.
كما تم تمديد فترة تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربعة أعوام، مع إعفائها من الضريبة حال استخدامها فعليًا في العملية الإنتاجية، مما يعزز جذب الاستثمارات الصناعية وزيادة تنافسية المنتج المحلي.
تشمل التعديلات أيضًا تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى أربع فترات ضريبية متتالية بدلاً من ست، مع ميزة إضافية للمشروعات الصغيرة التي سترد أرصدتها بعد ثلاثة أشهر فقط، مما يوفر السيولة النقدية اللازمة للنمو والتوسع.
كما تم إعفاء الخدمات المؤداة على السلع العابرة من الضريبة، مما يدعم حركة التجارة الدولية ويعزز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي.
تضمنت التعديلات أيضًا إعفاء مدخلات تصنيع الغسيل الكلوي والأجهزة التعويضية من الضريبة، وتوحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يعزز العدالة والحياد الضريبي.
تؤكد هذه التعديلات التزام الدولة بتبني سياسات ضريبية مرنة وكفؤة تستجيب لمتطلبات مجتمع الأعمال، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.