كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة دايس للملابس الجاهزة عن ضغوط مالية خطيرة تواجهها، حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة لثلاث شركات تابعة نصف حقوق ملكيتها، مما أثار شكوكًا حول قدرتها على الاستمرار، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة.
رغم تأكيد مراقب الحسابات أن الملاحظات لا تمثل تحفظًا على القوائم المالية، إلا أن التقرير أوضح ضرورة دعوة مجالس إدارات الشركات التابعة لعقد جمعيات عامة غير عادية للنظر في مستقبل نشاطها، وفقًا للمادة (69) من قانون الشركات.
أشار التقرير إلى أن شركة سويتر للملابس الجاهزة تجاوزت خسائرها المتراكمة نصف حقوق الملكية، مما يثير تساؤلات حول استمراريتها، كما واجهت شركة مصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة وضعًا مشابهًا، حيث تجاوزت خسائرها أيضًا نصف حقوق الملكية بنهاية مارس الماضي.
كما أظهرت شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة تجاوز خسائرها المتراكمة نصف حقوق الملكية، مما يعكس عدم تأكد جوهري بشأن استمرارية الشركة، ويعزز الحاجة لعقد جمعيات عامة غير عادية للنظر في مستقبلها.
تأتي هذه الأوضاع في وقت تعاني فيه الشركة الأم من تراجع ملحوظ في نتائج أعمالها، حيث تحولت شركة دايس إلى الخسائر خلال الربع الأول من عام 2026، رغم استمرار نمو الإيرادات.
سجلت القوائم المالية المجمعة ارتفاع مبيعات الشركة إلى 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 159.7 مليون جنيه، بعد أن كانت قد حققت صافي ربح قدره 90.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
على الرغم من أن مراقب الحسابات أكد أن فقرة “لفت الانتباه” لا تؤثر على استنتاجه بشأن القوائم المالية، إلا أن تحول الشركة الأم إلى الخسائر مع تجاوز ثلاث شركات تابعة نصف حقوق ملكيتها يمثل تحديًا كبيرًا لإدارة المجموعة، مما يستدعي إعادة هيكلة أوضاع تلك الشركات وتحسين أدائها في المستقبل.