أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا برئاسة الدكتور إسلام عزام، يهدف إلى تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، وذلك بموجب القرار رقم (99) لسنة 2026 الذي نُشر في “الوقائع المصرية”.
يستهدف القرار معالجة مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيم على الأوراق المالية، مما يعزز من حجية هذه الأحكام ويتماشى مع متطلبات السرعة في سوق الأوراق المالية.
يسمح النظام الجديد لذوي الشأن بتقديم طلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية إلى شركة الإيداع والقيد المركزي، مع ضرورة إرفاق الحكم القضائي أو التحكيمي والصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى مستندات أخرى تثبت صحة الإعلان عن الحكم.
يجب على المتقدمين أيضًا إرفاق موافقات الجهات المختصة في حالات معينة وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع توقيع إقرار بصحة المستندات المقدمة، مما يضمن استقرار التعاملات القانونية.
تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بفحص الطلبات وإخطار البورصة المصرية بأي موانع تحول دون نقل الملكية خلال أسبوع، ثم تتولى نقل ملكية الأوراق المالية وفقًا للسند التنفيذي.
بعد إتمام النقل، يتم تحويل قيمة الأوراق المالية إلى الحساب البنكي للطرف المستحق، مع توثيق جميع العمليات المنفذة وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك.
أوضح الدكتور إسلام عزام أن الإجراءات الجديدة تحقق توازنًا بين السرعة والفاعلية في تنفيذ الأحكام النهائية، مع حماية حقوق جميع الأطراف وضمان عدم وجود عوائق تحول دون التنفيذ.