بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد قوة الإطار القانوني والتنظيمي في مصر
أعلنت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نتائج إيجابية خلال مراجعتها للإطار الرقابي في مصر، مشيدة بالممارسات الجيدة للهيئة، مما يعكس التزام البلاد بتطبيق أعلى معايير الأمان في البرنامج النووي السلمي.
خلال الجلسة الرابعة لمجلس الإدارة، استعرض الدكتور محمود جاد نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تفاصيل نتائج البعثة التي استضافتها الهيئة من 13 إلى 24 يونيو 2026، حيث جاءت هذه المراجعة بناءً على طلب الحكومة المصرية لتقييم الإطار الرقابي الوطني للأمان النووي والإشعاعي.
تعتبر بعثة المراجعة الرقابية المتكاملة واحدة من أهم خدمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهدف إلى تقييم الإطار الحكومي والقانوني للسلامة النووية، مما يدعم التطوير المستمر للمنظومة الرقابية الوطنية.
فريق الخبراء أجرى مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي في مصر، بما في ذلك الأنشطة الرقابية التي تضطلع بها الهيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010، كما شملت المراجعة المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة التابع لوزارة الصحة.
مراجعة التشريعات واللوائح والسياسات والإجراءات الرقابية المعمول بها في مصر
ضم الفريق الدولي 20 خبيرًا من 14 دولة، حيث قام بمراجعة التشريعات والسياسات المعمول بها في مصر، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع الجهات المعنية وزيارة منشآت مثل محطة الضبعة النووية ومفاعل مصر البحثي الثاني، مما أكد فاعلية تطبيق المتطلبات التنظيمية.
أشادت البعثة بالإطار القانوني والتنظيمي المصري، مشيرة إلى وجود بنية تحتية قوية للاستعداد للطوارئ النووية، بالإضافة إلى برنامج متكامل لتدريب الكوادر البشرية، مما يعزز من فعالية الإطار الرقابي.
أكد الدكتور هاني خضر رئيس الهيئة أن استضافة البعثة تمثل خطوة هامة في تطوير المنظومة الرقابية الوطنية، مما يعكس حرص مصر على الاستفادة من المراجعات الدولية وتعزيز الأمان النووي والإشعاعي.