أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعديل وثيقة التأمين الاختيارية من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، لتشمل لأول مرة تغطية خطر الفصل التعسفي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الخارجية، مما يعزز الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج.

ستدخل الوثيقة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، بسعر سنوي يبلغ 400 جنيه، مع استمرار التغطيات التأمينية الحالية، بالإضافة إلى إضافة تغطية جديدة للفصل التعسفي.

تتضمن الوثيقة الجديدة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 250 ألف جنيه للعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، مع استمرار تغطية حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما في ذلك تكاليف نقل الجثمان إلى الوطن.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج، ويعكس التعاون بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بهدف تعزيز استفادة المصريين من التغطيات التأمينية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة لمطالب المصريين بالخارج، حيث يغطي التعويض حالات إنهاء علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادة العامل، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وأكد عزام على أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لتوفير حماية تأمينية شاملة، مع ضرورة تطوير أدوات الحماية لمواكبة المتغيرات في أسواق العمل، مما يعكس الالتزام بتلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للمصريين بالخارج.

كما شدد على دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الوثيقة، حيث يمثل المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، فرصة لدعم هذه الجهود التوعوية.

بموجب بروتوكول التعاون، ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بوضع آليات تنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.

في المقابل، ستعمل وزارة الخارجية على نشر الوعي بالوثيقة الجديدة ومزاياها عبر قنواتها المختلفة، والتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، مما يعزز استفادة المصريين من مظلة الحماية التأمينية الجديدة.