رحب الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقترح الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لربط أنظمتها بالمحول الرقمي الحكومي، مما سيمكن من تقديم خدمات الغرفة بشكل رقمي متكامل، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لبدء الربط، لتكون غرفة الإسكندرية الأولى في تطبيق هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.
التحول الرقمي
جاء ذلك خلال زيارة الوزير للغرفة التجارية بالإسكندرية، وهي الزيارة الأولى له لإحدى الغرف التجارية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال.
التكامل المباشر مع الجهات الحكومية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن المبادرة تعكس رؤية الغرفة للمشاركة الفاعلة في جهود الدولة لاستكمال التحول الرقمي، من خلال ربط أنظمتها بالمحول الرقمي الحكومي، مما يسهل إصدار خدمات الغرفة إلكترونيًا دون الحاجة للإجراءات الورقية.
اختصار زمن الإجراءات
ستشمل المرحلة الأولى من الربط التكامل مع الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة التوثيق والتسجيل ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للجمارك، مما سيساهم في اختصار زمن الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.
أضاف الوكيل أن الغرفة جاهزة لتنفيذ المشروع، حيث تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة وكوادر فنية مؤهلة، بالإضافة إلى نظام متكامل لإدارة البيانات الأساسية، مما يتيح التكامل مع الأنظمة الحكومية وفق أحدث المعايير.
12 غرفة تمتلك جاهزية الربط بالمحول الرقمي
أشار الوكيل إلى أن نجاح التجربة في غرفة الإسكندرية سيمثل نموذجًا يمكن تعميمه على باقي الغرف التجارية، حيث تمتلك نحو 12 غرفة تجارية في الجمهورية الجاهزية الفنية للانضمام إلى المنظومة فور انتهاء المرحلة الأولى.
أشاد الدكتور محمد فريد بالمبادرة، مؤكدًا أنها تتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
وجه الوزير قيادات الوزارة بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء الربط مع المحول الرقمي الحكومي، والتنسيق مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية بالإسكندرية لاستكمال المتطلبات الفنية والإجرائية، تمهيدًا لإطلاق المنظومة في أقرب وقت.
الارتقاء بجودة الخدمات
تأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة الاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية لدعم التحول الرقمي وتيسير ممارسة الأعمال، مما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ويواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث.