أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة ميدانية إلى المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية لمتابعة سير العمل في المشروعات القائمة، حيث يسعى لتعزيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المنطقة الحرة بالإسماعيلية تضم 173 مشروعًا
تعتبر المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية من أبرز المناطق الحرة في مصر، حيث تضم 173 مشروعًا في مجالات صناعية وخدمية متنوعة، بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى نحو 973 مليون دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
متابعة ميدانية لتعزيز الإنتاج والتصدير
خلال الزيارة، تفقد الوزير عددًا من المشروعات مع قيادات الهيئة العامة للاستثمار، واستمع لشرح من مسؤولي الشركات حول معدلات الإنتاج وخطط التوسع المستقبلية، مؤكدًا على أهمية إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع دعم الاستثمار الإنتاجي في مقدمة أولوياتها، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المناطق الحرة ركيزة لجذب الاستثمار الأجنبي
أكد الدكتور محمد فريد أن المناطق الحرة تمثل أداة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لما توفره من مزايا تتعلق بسهولة الإجراءات والإعفاءات المقررة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من المناطق الحرة القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية لاستقطاب استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية والتصديرية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
دعم الصناعة وزيادة فرص العمل
تساهم المشروعات في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تدعم الصناعات التصديرية وتزيد من حصيلة النقد الأجنبي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تمثل المنطقة الحرة بالإسماعيلية نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تشهد توسعات مستمرة واستثمارات متنوعة تعكس جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
رؤية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
تأتي زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية في إطار المتابعة المستمرة لأداء المناطق الحرة على مستوى الجمهورية، والعمل على تعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.