وزير البترول والثروة المعدنية يعلن انطلاق المرحلة الأولى لطرح شركات القطاع بالبورصة المصرية
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي عن إدراج أسهم ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول في البورصة المصرية، مما يمثل بداية المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، ويهدف لتعزيز الاستفادة من أصول الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات من قطاع البترول بالبورصة المصرية
جاء ذلك خلال افتتاح جلسة البورصة التي شهدت القيد المبدئي لأسهم الشركات الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي” برأس مال 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب” برأس مال 210 ملايين دولار، وشركة خدمات البترول البحرية PMS برأس مال 120 مليون دولار، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات.
أكد الوزير أن اختيار هذه الشركات جاء بعد دراسة دقيقة، حيث تمثل نماذج ناجحة في الأداء التشغيلي والمالي، مما يعكس كفاءة قطاع البترول وقدرته التنافسية، مشيراً إلى أن هذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة، مما يجعلها جذابة للمستثمرين.
إنبي إحدى أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة
أوضح الوزير أن إنبي تعتبر من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، ولديها سجل حافل في تنفيذ المشروعات، بينما تمثل PMS الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية، وتعد إيلاب من الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات المصرية.
الوزارة تمضي بالتوازي في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى
أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات قطاع البترول، مما يعزز كفاءة استغلال الأصول ويوسع قاعدة المستثمرين، ويعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.
أكد أن القيد بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير شركات قطاع البترول، مع التركيز على تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة ثقة المستثمرين.
الانضمام إلى سوق المال يوفر للشركات أدوات تمويل أكثر تنوعاً
كما أكد الوزير أن الانضمام إلى سوق المال يوفر للشركات أدوات تمويل متنوعة تدعم تنفيذ خططها التوسعية، كما يرسخ آليات التقييم المستمر للأداء، مما يفتح آفاقاً جديدة لعقد الشراكات الاستراتيجية وجذب استثمارات جديدة.
يشار إلى أن القيد المبدئي يعد خطوة استراتيجية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول، بعد الانتهاء من أعمال التقييم المالي لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، مما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة للدولة والمستثمرين.