تلقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الاستثمارات العامة الخضراء للعام المالي 2024/2025، حيث بلغت قيمتها نحو 215.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الدولة في دمج البعد البيئي ضمن خطط التنمية المستدامة، ويهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
استحوذ قطاع النقل الأخضر على 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء، تلاه مشروعات “حياة كريمة” بنسبة 10.5%، والعمران المستدام بنسبة 8%، بينما توزعت النسبة المتبقية على مجالات تحسين البيئة والزراعة والطاقة النظيفة، حيث تم تخصيص 87% لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
أكد الوزير أن زيادة الاستثمارات الخضراء تعكس التزام الدولة بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، حيث تسعى الوزارة لرفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في 2020/2021 إلى 60% في 2026/2027.
تعمل الوزارة على دمج معايير الاستدامة البيئية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الخطة الاستثمارية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويدعم أهداف رؤية مصر 2030، حيث شهد العام المالي 2024/2025 ضخ استثمارات في مشروعات مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع ومحطات الطاقة المتجددة.
في إطار مبادرة “حياة كريمة”، تشمل الاستثمارات الخضراء إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى تطوير محطات تنقية مياه الشرب، مما يعزز من تحسين جودة الحياة في المجتمعات المستهدفة.