اجتماع وزاري لمتابعة تطبيق موازنة البرامج والأداء
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع مسؤولي وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تطبيق “موازنة البرامج والأداء”، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين إدارة الاستثمارات العامة وتعزيز كفاءة التخطيط المالي.
حضر الاجتماع عدد من القيادات، منهم ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء، حيث تم مناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية المتعلقة بالتطبيق.
أكد الدكتور رستم أن موازنة البرامج والأداء تعد أداة رئيسية لتطوير التخطيط المالي، حيث تربط الموارد المالية بالأهداف التنموية عبر مؤشرات قابلة للقياس، مما يضمن توجيه الإنفاق نحو تحقيق نتائج تعكس أولويات الدولة.
شدد الوزير على أهمية ترسيخ هذه المنهجية كركيزة للتخطيط الاستراتيجي، مما يعزز التكامل بين خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.
أوضح رستم أن هذه المنظومة تعزز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس النتائج والأثر التنموي، مما يدعم اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة.
أضاف أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجهاً استراتيجياً للانتقال من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج التي يلمسها المواطن، مما يضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام.
من جانبه، قدم ياسر صبحي عرضاً حول الموقف الحالي لتطبيق الموازنة، مشدداً على أهمية التنسيق بين الوزارتين لضمان توحيد المفاهيم والمنهجية عند التعامل مع الجهات الحكومية.
أوضح صبحي أن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن هيكل البرامج، وأن المناقشات تركزت على مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، مما يدعم دقة التصنيف المالي ويرسخ الربط بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.