أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 171 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، بهدف تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين الجادين وتعزيز الإنتاج في القطاع الصناعي.
أعلن الوزير عن تعليق العمل بالقرار 107 لسنة 2026 بدءًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر، وذلك لتنظيم التعامل على الأراضي الصناعية ومنح المرونة اللازمة للقطاع الخاص مع الحفاظ على الرقابة، حيث ألغى القرار الجديد القيد الزمني السابق للتصرف في الأراضي الصناعية، مما يتيح للمستثمرين إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي.
ركزت المادة الأولى من القرار على تحديد المهل والتيسيرات، حيث تُمنح المشروعات التي نفذت 75% من رخصة البناء مهلة ستة أشهر مع إعفائها من غرامات التأخير، بينما المشروعات التي نفذت بين 50% و75% تُمنح مهلة تصل إلى اثني عشر شهراً مع إعفاء جزئي من الغرامات، أما المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية فتُمنح مهلة تصل إلى ثمانية عشر شهراً مع إعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط.
المشروعات التي حصلت على مهل سابقة ولم تثبت الجدية تُمنح مهلة نهائية بحد أقصى ثلاثة أشهر، وفي حال عدم الالتزام يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض لإعادة طرحها، كما أكد الوزير أن التيسيرات لا تشمل الأراضي التي لم يثبت عليها جدية.
فيما يتعلق بتنظيم التصرفات، ألغى القرار شرط مرور ثلاث سنوات للتصرف في الأرض، حيث يُحظر على المخصص له إجراء أي تصرف ناقل للملكية إلا بعد سداد كامل الثمن واستخراج رخصة التشغيل، مع ضرورة البدء الفعلي في التشغيل.
كما شملت التعديلات مرونة في تغيير النشاط الصناعي، حيث يمكن الموافقة على تغيير النشاط بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على دراسة جدوى مسبقة، مما يعكس استجابة الوزارة لاحتياجات المستثمرين ومتطلبات السوق.