أكدت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي أنها تلقت تحفظًا من مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث يتعلق التحفظ بعدم إعداد دراسة لقياس القيمة العادلة لاستثماراتها في شركة “الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة”، التي لا تزال تحت التصفية مما يصعب تحديد قيمتها في الوقت الحالي.
وأوضحت الشركة في ردها للبورصة المصرية أن التحفظ جاء نتيجة عدم إجراء دراسة لقياس القيمة العادلة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (47)، رغم أن رصيد الاستثمار ثابت لأكثر من عام وتجاوزت خسائر الشركة المستثمر فيها نصف رأس المال، بالإضافة إلى تغيير المصفي عدة مرات، مما أدى إلى تمديد فترة التصفية حتى 2 فبراير 2029.
كما أكدت الشركة أن المصفي لم يحدد بعد ناتج أعمال التصفية، مما يجعل من الصعب تحديد القيمة العادلة للاستثمار، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية لتسوية مديونيات الشركة ما زالت جارية قبل الانتهاء من أعمال التصفية.
وأضافت أن فترة التصفية تم تمديدها لمدة ثلاث سنوات إضافية، وفقًا لتقرير المصفي الحالي، بهدف استكمال الإجراءات القانونية وإنهاء أعمال التصفية بشكل كامل.
وفيما يخص المعالجة المحاسبية، أكدت الشركة أنها اعترفت سابقًا باضمحلال في قيمة الاستثمار تجاوز 65% بسبب الظروف التي تمر بها الشركة المستثمر فيها، مما يعكس المخاطر المرتبطة بالاستثمار على مر السنوات.
وأشارت إلى أن استثمارها في شركة الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة يتكون من 196.875 ألف سهم تمثل 16% من رأسمال الشركة، حيث استقرت القيمة الدفترية للاستثمار عند 19.687 مليون جنيه، بينما بلغت صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة المالية 6.577 مليون جنيه، مع تسجيل خسائر بقيمة 13.111 مليون جنيه.
وأكدت الشرقية الوطنية للأمن الغذائي أن الإدارة المالية تتابع مستجدات أعمال تصفية شركة الطاقة لرصد أي تطورات قد تستدعي إعادة تقييم الاستثمار أو تحديث قيمته الدفترية، مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بنتائج التصفية النهائية.
وشددت الشركة على أن الاضمحلال الذي تم تكوينه سابقًا يعكس موقفًا محاسبيًا متحفظًا حتى الانتهاء من أعمال التصفية وتحديد القيمة النهائية لأصول الشركة المستثمر فيها.