التقى وزير الصناعة خالد هاشم برؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للخارج، حيث تم استعراض خطط الوزارة وأولوياتها، بالإضافة إلى استراتيجية الصناعة المصرية ودور السفارات في جذب الاستثمارات والترويج للفرص الصناعية المتاحة في البلاد.

حضر اللقاء الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

أكد هاشم على أهمية دور السفارات في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مما يعزز التواصل مع الشركات والمستثمرين في الأسواق الخارجية.

5 مجموعات صناعية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية

أوضح هاشم أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، بهدف زيادة الصادرات وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، من خلال جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، مما يسهم في التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية.

تستهدف الاستراتيجية تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، وحددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة، تشمل الصناعات ذات الأولوية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، بالإضافة إلى صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

100 مصنع صغير ضمن مبادرة القرى المنتجة

أشار الوزير إلى مبادرة «القرى المنتجة»، التي تستهدف إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات داخل القرى، مما يسهم في تقليل تكاليف النقل والحد من هدر المحاصيل الزراعية.

تسعى المبادرة أيضاً لتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء القرى، مما يساعد على الحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن.

تتضمن الاستراتيجية أيضاً تطوير العنصر البشري من خلال برنامج للتدريب المهني وفق معايير عالمية، بهدف رفع جودة خريجي التعليم الفني.

صناديق استثمارية صناعية ومبادرة «شمس الصناعة»

أعلن هاشم عن تدشين صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل مباشرة إلى المشروعات الصناعية الواعدة، ومن المتوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل خلال سبتمبر المقبل.

تتضمن برامج الاستراتيجية أيضاً مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف إقامة محطات للطاقة الشمسية للمصانع، مما يساعد على خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية.

منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين

أطلقت الوزارة «المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين»، وهي منصة تواكب رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، وتتضمن خدمات مثل استقبال الشكاوى وإعداد دراسات الجدوى الأولية.

نجحت الوزارة في تيسير إجراءات «المجمعة العشرية»، وإتاحة 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، مما يستهدف تخفيف الأعباء أمام المستثمرين.

جذب الشركات التكنولوجية إلى مصر

استعرض هاشم دور مركز تحديث الصناعة في ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، من خلال برامج مثل برنامج تطوير الموردين، الذي يتم بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية.

تعول الوزارة على دعم السفراء المصريين في الخارج لتعزيز التواصل مع الشركات الصناعية، مع التركيز على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على تكنولوجيات رائدة.

تعميق صناعة السيارات ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة

أكد هاشم أن الوزارة تركز على تعميق صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية، وزيادة قاعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في ظهور مصانع كبيرة مستقبلاً.

تسعى الوزارة أيضاً لرفع جودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، مع التركيز على توطين الاختبارات الفنية والاعتماد.

أشار هاشم إلى سعي الوزارة لتحقيق التكامل الصناعي مع دول القارة الإفريقية، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعود بالنفع على مصر وشعوب القارة.