التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أهمية توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية لزيادة موارد الدولة.
جاء ذلك خلال لقائه مع ديفيد أميل وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي على هامش منتدى باريس، حيث أوضح كجوك أن الحكومة بدأت مرحلة جديدة من الشراكة مع المستثمرين من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، مما ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص بمعدل نمو بلغ 73% في العام المالي الماضي.
كما أشار الوزير إلى أهمية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أساسياً لتحقيق نتائج مستدامة في الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تعكس أداءً اقتصاديًا قويًا، حيث تم تحقيق فائض أولي وتراجع العجز الكلي، مع انخفاض معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي.
كما استهدف التعاون مع الجانب الفرنسي لتبادل الخبرات في توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مع الاستفادة من التجربة الفرنسية في رقمنة إجراءات المشتريات الحكومية.