عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، مما يعكس جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة.
تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول
أشاد الدكتور أحمد رستم بالجهود الوطنية لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، مشيرًا إلى نجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما ساهم في تحول معدلات النمو من الانكماش إلى النمو الإيجابي، حيث يعتبر هذا القطاع داعمًا رئيسيًا لكل الأنشطة الاقتصادية.
أكد رستم أن تأمين إمدادات الطاقة يعد هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية، مشددًا على أهمية تطوير البنية التحتية للقطاع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج وعمليات التنقيب، مما يعزز الأمن القومي المصري.
من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي أن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب المزيد من الاستثمارات، مع خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة، مما يضمن تأمين احتياجات الطاقة.
أشار بدوي إلى أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار يخلق بيئة جاذبة للشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف، كما تستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولار، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
كما أكد وزير البترول على أهمية تعظيم الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية لاستقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مع تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة للتوسع في الطاقة المتجددة وتوفير كميات أكبر من الغاز للصناعات القيمة المضافة.