تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة في مدينتي العبور الجديدة والشروق، حيث تسعى الدولة لترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الانضباط العمراني، مما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتوفير مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة.
شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين وتيسيرها للمواطنين وفق الضوابط القانونية المحددة، مع توفير البنية التحتية والمرافق في المناطق التي يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها.
الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي
تلقت الوزيرة تقريرًا حول الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي في مدينتي العبور الجديدة والشروق، حيث عقد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بحضور عدد من المسؤولين، لمناقشة معدلات الإنجاز في فحص ودراسة الطلبات المقدمة.
استعرض التقرير خطة العمل المستهدفة لتسريع إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا الصدد.
مشروعات البنية التحتية
تناول التقرير أيضًا الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية بالمناطق المضافة، حيث تم مناقشة التحديات القائمة وطرح الحلول اللازمة لتجاوزها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
تم التطرق إلى مستجدات ملف التقنين بمدينة الشروق، مع استعراض نسب الإنجاز الحالية والإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الملفات وتحسين آليات العمل، مما يسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة لتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين
تم استعراض سبل تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكدت الوزيرة على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، مشددة على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف قطاعات الهيئة وأجهزة المدن، مع تكثيف الجهود لإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين.
كما أكدت الوزيرة استمرار المتابعة الدورية لملفات التقنين في مدينتي العبور الجديدة والشروق، مع توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع وتيرة العمل، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وترسيخ الاستقرار القانوني للمواطنين.