عقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار جهود الوزارة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع القانون يأتي ضمن رؤية الوزارة لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، حيث يتطلب التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وجود إطار مهني وتنظيمي واضح، ويعتبر القطاع العقاري من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مما يستدعي منظومة تشريعية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين واستقرار السوق وتعزيز مناخ الاستثمار.
تناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة للقانون، حيث تم استعراض المواد والأحكام التي تهدف إلى توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين عبر آليات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي، بالإضافة إلى دعم ثقة المستثمرين من خلال نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز الشفافية والحوكمة.
تصنيف المطورون العقاريون
كما تم مناقشة المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تشمل حجم المشروعات السابقة والملاءة المالية وسابقة الأعمال ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، بالإضافة إلى الكفاءة الفنية والإدارية وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها، حيث يُلزم كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان على ضرورة تكامل مشروع القانون مع عناصر رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل بين المطورين والعملاء، مشددة على أن المصداقية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتعزيز استدامة السوق العقاري المصري.