نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية ووزارة العدل التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات وقضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية حول مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك يومي 6 و7 يوليو 2026 في العباسية.
افتتحت الفعاليات بكلمة من القاضي محمود السيد، مساعد وزير العدل، الذي أكد أهمية التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة في تعزيز الكفاءة المهنية لأعضاء الجهات القضائية، مشيرًا إلى أن التدريب يسهم في تطوير منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان.
كما أكدت القاضية سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل، أن تنظيم الورشة يعكس إيمان الوزارة بأهمية بناء القدرات الإنسانية والمهنية، مشيرة إلى توافقها مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتمكين المرأة المصرية، مما يسهم في تعزيز قيم المساواة وسيادة القانون.
المستشارة مروة هشام بركات، عضوة المجلس القومي للمرأة، أكدت أن حماية المرأة من العنف تمثل التزامًا وطنيًا، مشيرة إلى جهود الدولة في تمكين المرأة من خلال الإصلاحات التشريعية، وأهمية التعاون مع وزارة العدل في تنفيذ برامج بناء القدرات.
تضمن اليوم الأول محاضرتين للواء علاء الدين مختار حول مهارات التواصل المؤسسي والقيادة الاستراتيجية، حيث تناول أهمية بناء قنوات اتصال فعالة داخل المؤسسات القضائية، مما يعزز كفاءة الأداء ويساهم في اتخاذ القرار بدقة.
الدكتورة شيماء نعيم استعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وأهمية المتابعة والتقييم لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.
اختتم اليوم الأول بمحاضرة القاضي محمود قناوي حول الممارسات الفضلى في قضاء مجلس الدولة لحماية المرأة، حيث استعرض التطبيقات القضائية التي تعزز الحماية القانونية للمرأة.
في اليوم الثاني، تناول الأستاذ الدكتور محمد فوزي والي مهارات الذكاء العاطفي والإبداع الإداري، موضحًا دورها في تحسين جودة اتخاذ القرار وتعزيز الأداء المؤسسي.
المستشار هاني فتحي جورجي استعرض الإطار الدولي لحماية المرأة من العنف، موضحًا التزامات الدول في هذا المجال، بينما تناول المستشار أحمد النجار المنظومة التشريعية المصرية المنظمة لجرائم العنف ضد المرأة.
المستشارة داليا علي أكدت دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة العنف ضد المرأة، واختتمت القاضية رشا محفوظ الفعاليات باستعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة من العنف من خلال تطوير البنية المؤسسية.