أطلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، خدمة “تراخيص المحال العامة” عبر منصة مصر الرقمية، مما يسهل على أصحاب المحال الحصول على التراخيص من خلال نظام الخزانة الرقمية، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الجديدة.
شهد حفل الإطلاق حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرف التجارية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية.
رحبت وزيرة التنمية المحلية بالحضور، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تمثل ثمرة جهود مشتركة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الخدمات للمواطنين، حيث تسهم في التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة.
أوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عملت على تنظيم الإجراءات وتوحيدها، مما يضمن كفاءة وشفافية أكبر، كما دعت أصحاب المحال للاستفادة من المنصة الجديدة التي توفر إجراءات سريعة وآمنة.
أكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تسريع استخراج التراخيص وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى رسمي، حيث تم توحيد الرسوم مع الجهات المعنية وتحديد مهلة زمنية لإنهاء الموافقات، مما يسهل على المستثمرين بدء أعمالهم.
من بين التيسيرات الجديدة، تم تقديم تصريح مؤقت يتيح لأصحاب المحال بدء النشاط بشكل فوري، مع تحديد حد أقصى للحصول على الموافقات لا يتجاوز ثلاثة أشهر، مما يعزز سرعة الإنجاز ويقلل من التعقيدات.
كما أشارت إلى أهمية توفير قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحال التجارية في مصر، مع تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50%، مما يسهم في تشجيع أصحاب المحال على الترخيص.
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، أن هذه الخطوة تجسد نجاح التعاون بين مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم حالياً أكثر من 240 خدمة رقمية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الخدمات الرقمية.
أوضح الوزير أن إضافة “الخزانة الرقمية” تمثل بداية مرحلة جديدة في التحول الرقمي، حيث تتيح التعامل بالوثائق الحكومية بشكل رقمي، مما يسهل على المواطنين الاحتفاظ بها واستخدامها دون الحاجة للنسخ الورقية.
أعلنت الوزارة عن خطط لتوسيع تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، مما يعزز التكامل بين الجهات ويحقق أهداف رؤية مصر للتحول الرقمي.
في ختام المؤتمر، تم التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أفضل التيسيرات لأصحاب الأنشطة التجارية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين تجربة المواطنين.