أطلقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، قافلة الهلال الأحمر المصري للمساعدات الإنسانية الموجهة لدعم المرأة الفلسطينية، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ومؤسسة الهلال الأحمر، في إطار مبادرة “دعم المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية”.
جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، حيث تم التأكيد على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني.
في كلمتها، وجهت المستشارة أمل عمار رسالة دعم من المرأة المصرية إلى نظيرتها الفلسطينية، مشددة على أن هذه القافلة تحمل أكثر من المساعدات، بل تعكس تضامن مصر الدائم مع فلسطين، مؤكدة أن مصر تقف دائمًا إلى جانب أشقائها انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية.
كما أعربت عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لقضية فلسطين، مشيرة إلى أن مصر تلتزم بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه المبادرة ليست مجرد حملة، بل تعبير عن ضمير المرأة المصرية التي تؤمن بأن العطاء مسؤولية، وأن الوقوف بجانب الأشقاء وقت المحن هو أصدق تعبير عن إنسانيتنا المشتركة، مشيرة إلى أن القافلة تحمل رسالة دعم لكل امرأة فلسطينية وأم وطفل في غزة.
كما تقدمت بالشكر للبنك الأهلي المصري وجمعية الهلال الأحمر المصري على جهودهما في هذه المبادرة، مشيدة بالتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق قيم التضامن.
واختتمت كلمتها بتوديع القافلة في طريقها إلى غزة، مؤكدة أن هذه المساعدات تحمل رسالة من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني بأن الأخوة لا تعرف حدودًا وأن الإنسانية أقوى من الألم.
من جانبها، أكدت الدكتورة آمال إمام أن القافلة تجسد نموذجًا وطنيًا للتعاون بين الجهات الثلاث، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توحيد الجهود الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني.
كما أوضحت أن القافلة تحتوي على 21 طنًا من المساعدات الغذائية، تم تجهيزها بمشاركة موظفي المجلس والبنك الأهلي ومتطوعي الهلال الأحمر، مما يعكس قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية.
فيما أكد محمد الأتربي أن مشاركة البنك الأهلي تعكس التزامه بدوره المجتمعي وحرصه على دعم جهود الدولة في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، مشيدًا بالتعاون مع المجلس والهلال الأحمر لتحقيق رسالة إنسانية نبيلة.
تأتي هذه المبادرة في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والمساهمة في تخفيف معاناة المرأة الفلسطينية، تأكيدًا على الدور الوطني والإنساني لمؤسسات الدولة المصرية.