تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف زيادة جديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تعمل الهيئة على استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان صرف الزيادة في موعدها، مما يسهل حصول نحو 11.5 مليون مستفيد على مستحقاتهم بانتظام، حيث تقدر التكلفة السنوية لهذه الزيادة بنحو 70 مليار جنيه.
جاء قرار الرئيس بزيادة المعاشات في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تشمل الزيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية، بنسبة 15%.
تشمل الزيادة أيضًا معاشات العجز الجزئي الإصابي التي لم تؤدِ إلى إنهاء الخدمة، مما يعكس حرص الدولة على توسيع مظلة الدعم والرعاية الاجتماعية للمستفيدين من نظام التأمينات.
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة ستفيد نحو 11.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القانون ينص على زيادة سنوية في يوليو، على ألا تقل عن معدل التضخم وألا تتجاوز 15%.
أوضح عوض أن قيمة المعاش تختلف من مستفيد لآخر حسب الأجر التأميني وعدد سنوات الاشتراك، مما يفسر تفاوت المعاشات بين المواطنين.
كما أشار إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يبلغ حاليًا 2700 جنيه، ومن المقرر رفعه إلى 3000 جنيه اعتبارًا من يناير المقبل، بينما يصل الحد الأقصى إلى 16700 جنيه، مؤكدًا أن رفع الحد الأدنى يتم تدريجيًا لتجنب تحميل أصحاب الأعمال أعباء مالية مفاجئة.