أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الآليات الجديدة التي تم تنفيذها بعد زلزال عام 1992، مما ساهم في حماية المواطنين من كارثة محتملة خلال الزلزال الأخير الذي شهدته البلاد.
نستعرض أبرز الآليات الجديدة في السطور التالية
أعدت الحكومة كودًا جديدًا للزلازل يهدف إلى تعزيز مقاومة المباني الجديدة للهزات الأرضية، حيث تم تطوير هذا الكود بالتعاون بين مركز بحوث البناء ومعهد البحوث الفلكية وشبكة الزلازل، كما تم تأسيس شبكة جديدة لرصد المناطق الأكثر عرضة للهزات الأرضية، مما يسهم في تحسين السلامة العامة.
تضمنت الإجراءات تفعيل دور الاستشاري الهندسي لإعداد تصميمات المباني، بالإضافة إلى مراجعة جودة الخرسانة المستخدمة في تنفيذ المشاريع، كما تم تطوير المناطق العشوائية الخطرة ونقل السكان منها، مما يعكس اهتمام الحكومة بالسلامة العامة.
تم فرض إجراء أبحاث للتربة للتأكد من سلامتها قبل بدء أي مشروع بناء، كما تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والجامعات المصرية بالإشراف على تنفيذ المشاريع، خاصةً تلك المتعلقة بالمباني الشاهقة، مما يعزز من معايير الأمان.
وضعت الحكومة أيضًا معايير جديدة للأحمال الخاصة بالمباني بناءً على جسات التربة، كما تم مراجعة خلاطات الخرسانة لضمان جودتها، مما يساهم في تحسين البنية التحتية.
يجري حاليًا تطوير كود الزلازل، ومن المقرر إصدار كود جديد خلال الأشهر المقبلة، حيث تم تصميم جميع المباني التي تم تنفيذها بعد عام 2012 وفقًا للكود الجديد، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الأمان في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين.
تم وضع خريطة جغرافية للمناطق المعرضة للزلازل، مما يسهم في تأمين المباني بشكل أفضل من خلال المجمعة العشرية، مما يعكس جهود الحكومة المستمرة في تحسين معايير البناء والسلامة العامة.