أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن تكثيف جهودها لمواجهة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية موسعة على الأسواق والأماكن التي قد تشهد تداول أو حيازة الكائنات البرية، مما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الثروات الطبيعية.
رصدت الوزارة مؤخرًا عددًا من المخالفات المتعلقة بحيازة وتداول كائنات مهددة بالانقراض، مما استدعى تكثيف أعمال الرصد والتفتيش، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يعكس التزام الوزارة بالتصدي لأي ممارسات تضر بالحياة البرية.
حماية الحياة البرية تشمل جميع الكائنات التي تمثل جزءًا أساسيًا من التنوع البيولوجي، مثل الطيور والزواحف، وليس فقط الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي بأهمية هذه الكائنات في التوازن البيئي.
دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى عدم نشر محتوى يتضمن عرض كائنات برية مهددة بالانقراض بالمخالفة للقانون، وضرورة دعم جهود التوعية بعدم حيازة أو تداول هذه الكائنات، نظرًا لما تمثله من مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتي الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار منظومة متكاملة للرقابة على الأنشطة المرتبطة بالحياة البرية، مما يسهم في الحد من الطلب غير المشروع على الكائنات البرية ويعزز جهود الدولة في صون الموارد الطبيعية.
تحذر الوزارة من الانخراط في أي صورة من صور الاتجار غير المشروع في الكائنات البرية، مؤكدة أن التعامل معها يجب أن يتم وفق الضوابط القانونية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تهيبت الوزارة بالمواطنين بعدم شراء أو اقتناء الكائنات البرية مجهولة المصدر، وعدم تشجيع الأسواق غير الرسمية، لما لذلك من آثار سلبية على التنوع البيولوجي، ودعت إلى الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بالاتجار أو الحيازة غير المشروعة.
تؤكد الوزارة على استمرار الحملات الرقابية لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقوانين، بما يضمن الحفاظ على الكائنات البرية وموائلها الطبيعية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحماية الأنواع البرية.