عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية مؤقتًا في البورصة، حيث يأتي ذلك ضمن برنامج الطروحات، ويهدف الاجتماع إلى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعد خطوة مهمة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث من المقرر عرض الموقف النهائي على مجلس الوزراء قريبًا، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية في إدارة الأصول الحكومية.
كما تناول الاجتماع اللقاء الذي عقده الدكتور حسين عيسى مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، حيث تم استعراض موضوعات هامة لدعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، تحدث الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، عن البرنامج الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية، حيث تم حصر عدد من الشركات التي سيتم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى قيد 20 شركة في البورصة، حيث تم قيد 12 شركة وجارٍ تجهيز 8 شركات أخرى.
وأكد الدكتور هاشم السيد أن الشركات التي تم قيدها تلقت عروضًا مهمة، مما يعكس جدية الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أشار إلى أن الشركات أصبحت الآن على شاشات التداول، مما يعزز من فرص الاستثمار في السوق المصري.
في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء ضرورة حسم مصير جميع الشركات قبل 30 يونيو المقبل، مما يعكس التزام الحكومة بتسريع خطوات الطرح وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول.