أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030″، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة.
تضمنت الفعالية عرضًا قدمه الدكتور أسامة الجوهري، الذي استعرض إنجازات الإصدار الأول من الوثيقة، مشيرًا إلى إشادات المؤسسات المالية الدولية بها، كما تناول مبررات تحديث الوثيقة، مثل انتهاء الإطار الزمني للإصدار الأول والاستجابة لمطالب الحوار الوطني.
أوضح الجوهري منهجية إعداد الإصدار الثاني، حيث تم التركيز على الإطار التشريعي المنظم لملكية الدولة للأصول، بما في ذلك القانون رقم 170 لسنة 2025، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة الأصول.
أكد الجوهري أن فلسفة الإصدار الثاني ترتكز على تحويل دور الدولة من إدارة الأصول إلى تنظيم الاقتصاد، مما يعزز من قدرة الدولة على تهيئة بيئة مناسبة للقطاع الخاص، كما تم تحديد نطاق تطبيق الوثيقة وفقًا لإطار قانوني جديد، مما يعزز من وضوح الأدوار والمسؤوليات.
أشار الجوهري إلى تطوير هيكل إدارة ملكية الدولة، مما يسهم في تحسين كفاءة الإشراف الاستثماري وتعظيم العوائد الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية دعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات الدولية.
كما تم إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية ضمن إطار سياسة ملكية الدولة، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي والمالي، مما يعكس التوجه نحو تحسين مساهمات هذه الهيئات في الاقتصاد الوطني.