وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، بروتوكول تعاون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، مما يعزز استفادتهم من التغطيات التأمينية المقررة في الوثيقة الاختيارية المخصصة لهم.
يتضمن البروتوكول دمج تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن الوثيقة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، حيث ستتاح لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر منصة مخصصة، مع نشر التوعية بأهمية الوثيقة وتسهيل إجراءات الاشتراك.
خلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يعكس جهود الدولة لتوفير حماية تأمينية شاملة للمصريين بالخارج، ويعكس حرصها على تطوير أدوات الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية.
أضاف أن تطوير الوثيقة يأتي بعد تحديثها العام الماضي، حيث أظهرت الإحصائيات إصدار 448 ألف وثيقة بأقساط قيمتها 110 ملايين جنيه، بعد رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.
أكد عزام أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر، لضمان حماية تلبي الاحتياجات المستجدة.
أوضح أن البروتوكول ينقل وثيقة التأمين إلى مرحلة جديدة من التطوير، عبر إضافة تغطيات جديدة ومتنوعة، وتعزيز جهود التوعية والتنفيذ بين الجهات المعنية، مما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية.
من جانبه، أشار السفير نبيل حبشي إلى أن البروتوكول يمثل ترسيخًا للمزايا التأمينية لأبناء مصر بالخارج، ويعكس رعاية الدولة لمواطنيها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الوزارة والهيئة.
تسعى القيادة السياسية إلى توفير سبل الحماية والاطمئنان للمغتربين، حيث تمتد المظلة التأمينية لتشمل حزمة من التسهيلات التي تضمن شعور المواطن بالأمان والاستقرار.
بموجب البروتوكول، ستشمل الوثيقة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند إنهاء علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادة العامل، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه.
ستقوم وزارة الخارجية بنشر الوعي بالوثيقة ومزاياها عبر قنواتها المختلفة، مع دعم حملات التوعية، بينما ستتولى الهيئة العامة للرقابة المالية وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا.