اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لبحث ملفات عمل وزارة العدل وتأثيرها على تطوير الخدمات القضائية في مصر.
استعرض الاجتماع معدلات الإنجاز في مشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة، حيث أكد الرئيس على أهمية إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تسهم في تسريع إجراءات العدالة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء الأعمال بدقة عالية.
كما تابع الرئيس مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث تم توقيع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق، بالإضافة إلى تعزيز خدمات التوثيق المتنقلة، مما يسهل تقديم الخدمات بكفاءة عالية، مع افتتاح فرعين جديدين في سوهاج والمنيا.
استعرض وزير العدل أيضاً جهود تطوير خدمات محاكم الأسرة، بما في ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لضمان حقوق الأسرة، كما تم التأكيد على أهمية سرعة الفصل في الدعاوى القضائية من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.
أكد الوزير على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتباراً من أكتوبر 2026، مع التركيز على زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين.