أشاد المجلس القومي للمرأة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم في مدينة العلمين، حيث أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مما يعكس حرص الدولة على ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، ويعزز استقرار الأسرة المصرية.
تعتبر توجيهات الرئيس السيسي دعمًا كبيرًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الأسرة، خاصة دعاوى النفقة التي ترتبط بتوفير الاحتياجات الأساسية للمرأة وأطفالها، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسر.
كما أثنى المجلس على جهود وزارة العدل في تطوير خدمات محاكم الأسرة، والإجراءات المتبعة لتيسير الحصول على الحقوق، بالإضافة إلى منظومة الربط الإلكتروني التي تعزز آليات إنفاذ الأحكام وتسرع من حصول المستحقين على حقوقهم.
وقالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، إن توجيهات الرئيس تؤكد أن حماية حقوق المرأة والطفل تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرة إلى أن العدالة لا تكتمل إلا بإنفاذ الأحكام ووصول الحقوق إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
وأوضحت أن سرعة تنفيذ أحكام النفقة تعد ضرورة لتحقيق الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة وأطفالها، حيث ترتبط النفقة باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، مما ينعكس على استقرار الأسرة وتماسكها.
وأكدت أن المجلس سيواصل جهوده في دعم السياسات والإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز قدرتها على الحصول على حقوقها القانونية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة.
واختتم المجلس بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بشأن سرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنفاذ القانون وحماية حقوق المرأة والطفل، مما يضمن حصولهما على حقوقهما دون تأخير ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.