أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن رصده إدعاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وجمع تبرعات تحت مسميات متعددة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقهم.
يشدد المجلس على أن الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي المجلس نفسه، وأي كيان يدعي تمثيلهم دون تفويض قانوني لا يمثلهم بأي شكل من الأشكال.
كما يؤكد المجلس على ضرورة التزام الجميع بالقوانين المنظمة لجمع التبرعات، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستفيدين، ومنع استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة أو أسرهم.
في هذا السياق، يتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات تم رصدها، ويعمل على إحالة الأمر للجهات المختصة لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمصلحة العامة.
يدعو المجلس الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع جهات غير معتمدة، مع الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة للجهات المعنية.