نظم المجلس القومي للمرأة لقاءً توعويًا في إطار جهوده لدعم المرأة العاملة ومناهضة العنف ضدها، حيث استمر اللقاء لمدة يومين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإيطالية، مما يعكس التزام المجلس بتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة.
استهدف اللقاء ممثلي الوزارات والهيئات، بالإضافة إلى أعضاء وحدات تكافؤ الفرص، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية واستعراض الجهود المبذولة في حماية وتمكين المرأة.
افتتحت اللقاء الدكتورة شيماء نعيم، حيث استعرضت جهود المجلس في دعم المرأة العاملة والبرامج التدريبية التي تعزز قدراتها، كما تناولت مؤشرات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
كما عرضت أهمية وحدات تكافؤ الفرص وآليات تشكيلها، مشددة على ضرورة دمج خطط عملها ضمن الاستراتيجيات القطاعية للوزارات، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف تلك الوحدات.
استعرضت الأستاذة منى سالم، المنسق الوطني لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة، دور الوحدة والبرامج التي تنفذها، بالإضافة إلى الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتحدث المستشار أحمد النجار عن الأطر القانونية لحماية المرأة من العنف، بينما تناولت الدكتورة أمل فيليب دور وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للنساء المعنفات.
كما عرضت الأستاذة عبير رشاد آليات تلقي الشكاوى والإطار القانوني للجرائم المرتبطة بالعنف الإلكتروني، مما يعكس جهود المكتب في دعم المرأة.
شهد اللقاء مشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الوطنية، مما يعزز التنسيق بين الجهات لدعم جهود مناهضة العنف ضد المرأة.
اختُتم اللقاء بتوصيات تضمنت إعداد خطط عمل لوحدات تكافؤ الفرص، ومواصلة جهود التوعية بالتشريعات التي تحمي حقوق المرأة، بالإضافة إلى إعداد دليل للخدمات الحكومية في مجالات الوقاية والاستجابة لمناهضة العنف.