أعلنت الحكومة عن زيادة الأجور بنسبة 21%، مما يتجاوز معدل التضخم، وذلك في إطار جهود تحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وفي مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة قررت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيض ضريبة الدمغة، كما أطلقت حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يسهم في تنشيط سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات.