عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، حيث تم مناقشة تعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة ودعم الابتكار، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
أكد الدكتور حسين عيسى أن ريادة الأعمال تحظى بأهمية كبيرة من الحكومة، حيث تعتبر الشركات الناشئة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مما يتطلب توحيد الجهود بين الوزارات لتعزيز المبادرات القائمة وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وأشار إلى أهمية التواصل مع رواد الأعمال لفهم التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليلها، مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لإطلاق مبادرات مشتركة تدعم ريادة الأعمال.
من جانبه، أوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن تشجيع ريادة الأعمال يعد استثماراً في مستقبل الاقتصاد الوطني، حيث يجب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل مبتكرة لدعم الشركات الناشئة.
كما أكد على أهمية التدريب وتنمية المهارات، ودعم التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، لضمان نجاح منظومة ريادة الأعمال، مشيراً إلى ضرورة إشراك ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال في صياغة السياسات ذات الصلة.
استعرض المهندس خالد هاشم جهود وزارة الصناعة في دعم رواد الأعمال، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور مركز تحديث الصناعة كمنصة للابتكار الصناعي، مما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية.
بدوره، أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية تيسير إجراءات تسجيل الشركات والعلامات التجارية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على التعاون في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات الغذائية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برامج لدعم التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى توفير تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، وتعاونها مع وزارة التعليم العالي لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب.
استعرض السيد ياسر صبحي نائب وزير المالية الحوافز الضريبية والتمويلية التي تقدمها الوزارة لدعم رواد الأعمال، مما يسهم في تخفيف الأعباء وتحفيز النمو.
في ختام الاجتماع، أكد المشاركون على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء منظومة وطنية تدعم الابتكار وتعزز نمو الشركات الناشئة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.