تستقبل المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات طلبات التصالح في مخالفات البناء يوميًا، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وقد تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم تقديمه لمجلس الوزراء قريبًا تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب.
يقع العديد من المواطنين في خطأ يحرمهم من فرصة التصالح، حيث يعتبر تقرير السلامة الإنشائية عنصرًا أساسيًا في الطلب، وقد أتاح القانون للمكاتب الاستشارية والمهندسين النقابيين إصداره لتسريع الإجراءات، لكن الاستعانة بمهندس غير مقيد بنقابة المهندسين أو مكتب غير معتمد يجعل المستند غير صالح عند الفحص الفني من اللجنة المختصة.
تنتهي فترة التصالح في مخالفات البناء بعد خمسة أشهر، حيث أعلن مجلس الوزراء في نهاية أبريل الماضي عن منح مهلة جديدة تبدأ من مايو الجاري وتستمر لمدة 6 أشهر، مما يعني أن المهلة ستنتهي في نوفمبر المقبل.