أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع قانون الأسرة الجديد الذي تم إحالته لمجلس النواب، حيث يتطلع المواطنون لمعرفة موعد تطبيقه وتأثيره على أوضاعهم الشخصية، ويأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس اهتمام الدولة بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
يتضمن مشروع القانون الجديد سبع مواد تهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، حيث ينص على أن العمل بالقانون سيبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يتيح للمواطنين الاستعداد للتغييرات المرتقبة.
كما يتعين على وزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، بالتنسيق مع وزير الاتصالات والجهات المعنية، مما يضمن تيسير الإجراءات القانونية المرتبطة بالقانون الجديد.
تنص مواد الإصدار على استمرار محكمة النقض في نظر الطعون المرفوعة قبل الأول من أكتوبر 2004، مما يضمن عدم تضرر القضايا القديمة من التغييرات الجديدة، كما تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون الجديد.
يهدف القانون إلى إلغاء عدد من القوانين القديمة المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك القانون رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 1 لسنة 2000، مما يعكس توجه الدولة نحو تحديث التشريعات بما يتماشى مع متطلبات العصر الحالي.