وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 الخاص بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم العسكري بما يتماشى مع الأنظمة الحديثة.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتطبيق نظم تعليمية جديدة، مثل نظام الساعات المعتمدة، مما يسهم في منح الدرجات العلمية وفقًا لمتطلبات الدراسة المحددة في اللائحة الداخلية للكلية، مما يعزز من جودة التعليم الأكاديمي.
يهدف المشروع إلى تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات القوات المسلحة، كما يسهم في تطوير المنشآت التعليمية والبحثية بما يتماشى مع أحدث النظم التعليمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.
يعكس مشروع القانون حرص القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطورات التعليمية، حيث يسعى إلى تحسين المحتوى التعليمي والبحثي، مما يعزز من القدرة على مواجهة التحديات المختلفة في المستقبل.
تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نصوص عدة مواد، حيث تم إحالة الأوضاع الخاصة بالقبول وعدد سنوات الدراسة إلى اللائحة الداخلية للكلية، مما يسمح بتطبيق الأنظمة الحديثة. كما تم تعديل المادة المتعلقة بالقبول لتشمل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
تم أيضًا تعديل المادتين المتعلقتين بقواعد الفصل والرسوب لتتوافق مع النظم المعمول بها في الأكاديميات العسكرية، بينما أضافت المادة الأخيرة منح درجة البكالوريوس لمن يستوفي متطلبات الحصول عليها وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.
نصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء سريانه من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يؤكد سرعة تطبيق هذه التعديلات المهمة.