وافق مجلس النواب المصري اليوم على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع قطر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود ويعزز العدالة.
تتضمن الاتفاقية التزام الطرفين بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، مع تحديد السلطات المختصة لتلقي الطلبات ومتابعة تنفيذها، مما يضمن سرعة التواصل والتنسيق بين الجانبين، ويشمل نطاق المساعدة جمع الأدلة وسماع الشهود وتبادل المعلومات.
كما نظمت الاتفاقية حالات رفض تقديم المساعدة، مثل المساس بسيادة الدولة أو الأمن أو التعارض مع القوانين الوطنية، وحددت البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها طلب المساعدة لضمان وضوحه وسرعة التعامل معه.
تناولت الاتفاقية آليات تنفيذ الطلبات مع مراعاة القوانين المحلية، وأفردت أحكامًا خاصة بمثول الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية، مما يسهم في دعم التحقيقات والمحاكمات وتحقيق العدالة.
أكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون القانوني بين مصر وقطر، وتدعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة، مما يحقق المصالح المشتركة ويوفر إطارًا قانونيًا لتبادل المساعدة القضائية.