اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة ملفات عمل الوزارة، حيث أكد مدبولي استعداد الحكومة لتطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بعد موافقة مجلس النواب، مما يعكس أولويات الدولة في دعم الاستقرار الاقتصادي.
أوضح مدبولي أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير ودعم الاستثمار، كما تركز على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع تخصيص موارد مالية تلبي احتياجات المواطنين الأساسية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الأولوية ستكون للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمواطنين عبر حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
كما استعرض الوزير مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والتي أظهرت صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات، خصوصًا الأزمات الإقليمية، وأشار إلى موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات.
تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية أيضًا تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حيث تستهدف الموازنة الجديدة تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مع متابعة سداد مستحقات الشركات الموردة لضمان استقرار سلاسل التوريد.