أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تتضمن التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تحسين إجراءات التصالح وتسهيلها على المواطنين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتيسير الأمور المتعلقة بمخالفات البناء.
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تقليل التوترات بين المواطنين والجهات الحكومية، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم حلول عملية للمشكلات القائمة في هذا المجال.
يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع البناء تحديات متعددة، مما يجعل من الضروري وجود إطار قانوني مرن يتناسب مع احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.