أعلنت جامعة الأزهر أن قرار زيادة المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا يعود إلى موافقة مجلس الجامعة في يناير 2026، وقد تم اعتماده من المجلس الأعلى للأزهر وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
أوضح المركز الإعلامي للجامعة أن الرسوم الجديدة ستُطبق على الطلاب المستجدين اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، ولن تُطبق على الطلاب الحاليين، مما يضمن عدم تأثير القرار على من هم بالفعل في مرحلة الدراسات العليا.
أشار البيان إلى أن توقيت الإعلان عن القرار تزامن مع موعد سداد المصروفات الدراسية في أغسطس، مما أدى إلى بعض الالتباسات حول كونه قرارًا جديدًا، وهو ما نفته الجامعة.
لفتت الجامعة إلى أن مصروفات الدراسات العليا لم تشهد أي زيادة منذ عام 2014، مما يعني أن الرسوم الجديدة لا تزال أقل من تلك المطبقة في العديد من الجامعات المصرية.
أكدت جامعة الأزهر أن حصيلة الزيادة ستُخصص بالكامل لصندوق الدراسات العليا، مما سيساعد في دعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، وتحسين جودة الخدمات الأكاديمية المقدمة للطلاب.
كما شددت الجامعة على التزامها بدعم الطلاب المتميزين من خلال توفير منح علمية للدراسة في دول مختلفة، مع تحمل تكاليف التأهيل اللغوي والإعداد العلمي، بالإضافة إلى نفقات السفر والإقامة.
اختتمت جامعة الأزهر بيانها بالتأكيد على حرصها على الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق، مما يسهم في مواجهة الشائعات وتداول المعلومات الدقيقة.