أعلن النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة يمثل تحولًا كبيرًا في تحسين إدارة المشروعات التنموية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويعكس التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
أوضح السادات أن إعادة تنظيم الجهاز بشكل مدني مستقل يتيح له تنفيذ المشروعات القومية وإدارة الاستثمارات بمرونة أكبر، مما يسهم في زيادة كفاءة الأصول وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتماشى مع رؤية الدولة في تحديث المؤسسات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأضاف أن القانون يدعم المبادئ الاقتصادية المنصوص عليها في الدستور، من خلال تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
شدد السادات على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة والرقابة لضمان إدارة فعالة للموارد العامة، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويحقق عوائد أعلى للدولة والمواطن.
وأكد أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة تعتمد على الكفاءة المؤسسية وتعظيم الاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.