أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى عن تشكيل ثلاث لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم (164) لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين الملاك والمستأجرين، مما يسهم في استقرار المجتمع.
تتكون اللجنة الأولى من مجموعة من الخبراء القانونيين برئاسة الدكتور يحيى وفا، حيث ستقوم بدراسة مواد القانون ومراجعة توافقها مع الدستور، كما ستفتح باب المشاركة للمهتمين للاستفادة من خبراتهم القانونية، مما يعزز الشفافية في العملية القانونية.
أما اللجنة الثانية، فهي لجنة الدفاع عن حقوق المالك والمستأجر برئاسة المستشار محمد سليمان جاد، والتي ستستمع إلى وجهات نظر جميع الأطراف المتأثرة بالقانون، مما يضمن معالجة المشكلات الواقعية التي تواجههم بصورة موضوعية، وصولًا إلى حلول عادلة.
فيما تتولى اللجنة الثالثة برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى إعداد رؤية الحزب النهائية بشأن قانون الإيجار، مع استقبال المقترحات من الخبراء والمواطنين لدراسة الحلول القابلة للتطبيق، مما يسهم في معالجة هذا الملف الشائك بطرق فعالة.
أكد المهندس موسى مصطفى موسى أن الحزب يعتبر ملف الإيجار قضية مجتمعية تمس ملايين المواطنين، مشددًا على أهمية صياغة مقترحات متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على استقرار المجتمع.